روز ملی حمایت از خانواده زندانیان را پاس بداریم
هدف جامعه از اعمال کیفر زندان،اصلاح و درمان و پیشگیری است.خانواده زندانيان قربانياني هستند كه پس از به زندان افتادن سرپرست آنها از كمترين حمايت برخورداربوده و با آسيب هاي مختلفي روبرو مي شوند. آثار و تبعات کیفر زندان، برخانواده زنداني بيشتر از خود زنداني است و این معضل،دوباره آسیب را به جامعه سرریز می کند و نهایتا هزینه های هنگفت روی دست بیت المال!
گذشت آن دوران که سیاهچال های مخوف و نمور،فارغ از تبعات و پیامدهای محتمل آن، ایزوله از عالم برون بکار گرفته می شد و زندان صرفا با رویکرد تنبیهی و تنزیلی در راستای سزادهی موثر اعمال می گشت.
با وجود اینکه بسیاری فعالان حقوق بشر و دلواپسان انسانیت معتقدند اصلاح بزهکار در زندان ، توهمی بیش نیست ، با این وجود با قاعده گذاری های انسانی سعی در کاهش آثار سوء آن دارند.تا بدانجا که حقوق گسترده و مسئولیت آفرینی برای زندانی تعریف می شود که باید توسط حاکمیتها مورد توجه جدی قرار گیرد.
این سلسله حقوق نه فقط معطوف به خود زندانی،بلکه قلمروی وسیع تر را در بر می گیرد و به طور خاص،خانواده آسیب دیده او را ملحوظ نظر دارد.
در نظام قانونی ایران نیز اگر چه نارسایی هایی به چشم می خورد اما طیفی از مقررات وجود دارد که امیدوار کننده است.
“حق احترام به زندگی خانوادگی “در ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندانها و ملاقات با خانواده در مواد ۱۷۵ و۱۷۶، حق مکاتبه در مواد ۱۹۱ تا ۲۰۵ و حقوق دائر بر مرخصی ها در مواد ۲۰۶ تا ۲۱۶ این آین نامه تا انبوهی از اصول قانون اساسی و قوانین پراکنده و تفصیلی می تواند تا حدودی ، حقوق زندانیان و خانواده ایشان را تامین کند ، اما ورای نظام قانونی، رویکردها و رفتار و تصمیمات و سیاستها هم باید روی بسوی حمایت از اصلاح بزه دیده و کاهش آلام ناشی از جرم خصوصا در حوزه خانواده مرتبط با بزه باشد.
طی سال های اخیر اقدامی ابتکاری توسط سازمان زندانها انجام گرفت که جای تشکر دارد. نام گذاری یک روز ملی با عنوان حمایت از خانواده زندانیان.
پنجم خرداد سال ۸۸ همايشي در تهران با حضور روساي قواي مجريه و قضائيه و شماری از مسئولان قضايي و اجرايي و خانواده زندانيان به منظور بررسي راهكارهاي حمايت از خانواده زندانيان برگزار شد و در آن مراسم از رئیس جمهور درخواست گردید روزي را به عنوان روز ملي حمايت از خانواده زندانيان تعيين نمايند. با دستور ايشان موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح و روز پنج خرداد ، روز ملي حمايت از خانواده زندانيان با عنوان” نسيم مهر “نامگذاري شد. این اقدام گویای ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده های آنان و ملهم از آموزه های اسلامی، فارغ از نوع جرم، نژاد، ملیت و اعتقادات است.
بدیهی است درصورت عدم حمایت از این خانواده ها شاهد فروپاشی خانواده ها، رشد چشمگیر طلاق ، ترک تحصیل فرزندان، ناهنجاری های اجتماعی و روانی و فساد اخلاقی، گرایش اعضای خانواده به مشاغل کاذب و تکدی گری خواهیم بود و جامعه نه تنها از اعمال کیفر زندان منتفع نخواهد شد بلکه صدها آسیب دیگر در این مرداب جرم خیز پرورده می گردد.
اگر تدابیر حمایتی در کنار پیگیری پروژه اعمال مجازاتهای جایگزین زندان دنبال نگردد باید شاهد ورود تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه جرم باشیم و این یعنی فاجعه!
کمک های مردمی بخشی از مشکلات این قشر نیازمند را که جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، مرتفع می کند. اما ورای آن، خط مشی گذاری ها باید چنان سامان پذیرد که جمعیت کیفری زندانها کاهش یافته و طی یک سیاست کیفری هدفمند، به موازات اعمال حبس، خانواده ها تحت پوشش چتر تامینی – حمایتی قرار گیرند. اگر ورودی و خروجی زندان تحلیل شود،کدهای مفیدی بدست می آوریم که بر اساس آن می توان برنامه ریزی واقع بینانه تری را معمول داشت. اینکه بگفته مسئولین امر گفته می شود تعداد زندانیان ۳ برابر ظرفیت سازمان زندانهاست خود هشداری برای تنظیم کنندگان سیاست کیفری است که باید با ملاحظه نرم های جهانی و استانداردهای حقوق بشری ،تدبیر بایسته ای در جهت کاهش جمعیت و تعدیل رویکردهای جرم انگارانه داشته باشند تا به تبع آن، نابسامانی خانواده ها و پیامدهای تخریبی مضاعف آن،گریبانگیر جامعه نگردد.
